به گزارش میراث آریا، دومین جلسه هم‌اندیشی مدیران موسسات آموزشی گردشگری استان البرز با هدف بررسی راهکارهای توسعه آموزش گردشگری و حضور نادر زینالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مسئولین حوزه آموزش معاونت گردشگری و مدیران موسسات آموزشی در در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

زینالی در این نشست گفت: موسسات آموزشی گردشگری یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره گردشگری هستند و سهم قابل‌توجهی در تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص دارند.

او با تاکید بر اینکه بدون سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی نیروهای انسانی، توسعه صنعت گردشگری ممکن نیست، گفت: با توجه به دسترسی به اساتید حرفه‌ای و توانمندی‌های آموزشی موسسات، حضور فعال آنها در میزهای تخصصی و اتاق فکر گردشگری می‌تواند اثرات مثبت و ملموسی بر ارتقای کیفیت جلسات و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز بیان کرد: استان البرز با برخورداری از ظرفیت‌های آموزشی گسترده، می‌تواند به قطب آموزش گردشگری در کشور تبدیل شود. بهره‌گیری از تجربیات موسسات و تسهیل دسترسی به منابع آموزشی و تخصصی، موجب خواهد شد تا کیفیت نیروی انسانی تربیت‌شده ارتقا یابد و استانداردهای ملی و بین‌المللی در خدمات گردشگری رعایت شود.

این مسئول در ادامه بر اهمیت اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید آموزشی تاکید کرد و گفت: جرای دستورالعمل تربیت راهنمای گردشگری، یک ضرورت غیرقابل انکار است. بدون رعایت استانداردهای به‌روز آموزشی، امکان تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای و ماهر فراهم نخواهد شد.

او همچنین به چالش‌های موجود در حوزه آموزش گردشگری اشاره کرد و بیان کرد: برخی ابهامات و مشکلات اجرایی در موسسات همچنان وجود دارد که نیازمند بررسی و رفع سریع است. خوشبختانه در این نشست، مدیران موسسات پیشنهادات عملی و کاربردی ارائه کردند که مسیر اجرای دستورالعمل‌های جدید را هموارتر می‌سازد.

زینالی تاکید کرد: اگر قصد داریم صنعت گردشگری استان را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهیم، باید نگاه ما به آموزش صرفاً کوتاه‌مدت نباشد. طراحی دوره‌های تخصصی، استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی و ایجاد زیرساخت‌های آموزشی مناسب، از اقدامات ضروری برای تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان با اشاره به همکاری نزدیک میان بخش دولتی و موسسات خصوصی گفت: تجربه نشان داده است تعامل فعال و مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و موسسات آموزشی، اثرات ملموس و پایدار در کیفیت آموزش دارد. این همکاری موجب ارتقای توانمندی نیروی انسانی و بهره‌وری بهتر از ظرفیت‌های موجود می‌شود و امکان اجرای استانداردهای ملی را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/